ارباح مغرية قد تقودك للافلاس .. المبيع الهرمي أو الشبكي

تنشط في حالات الركود الاقتصادي شركات تدعي قدرتها على توفير ارباح كبيرة وتستهدف في غالب الاحيان أولائك الاشخاص الذين يواجهون صعوبة في تحقيق الدخل الكافي لحياة مريحة .

هذه الشركات تقوم على سلسلة هرمية من العملاء وتجبر كل عميل لكي يكون له جزئ من الارباح أن يحضر عملاء آخرين وبقدر نشاط العملاء ترتفع الارباح إلا أن سقوط هذه الشركات حتمي وضحاياها كثر .

ويكون للهرم عدة طبقات تبدا بالرأس "مستودع الارباع " وتنتهي بالقاعدة "الخاسر الأكبر" الرأس الذي يعود إليه نسبة أرباح على مبيعات الشركة التي تكون غير معروفة وغير محددة وغالبا ما يكون المنتج هو العميل بحد ذاته ! ، الذي يشتري المنتج اسميا ويبيعه اسميا بينما أمواله عند الطبقة الاعلى في الهرم فبينما العملاء يبيعون ويشترون الهواء رأس الهرم يخزن الأموال وكلما دنا مستواك في طبقات الهرم كلما تدنت أرباحك أما فعليا يمكن لهذه الشركات ان تفي بوعودها لأشهل وربما تصل لسنة أو أكثر ولكن لاحقا ستكون انت ضحية وربما ستكون من يدفع دون ان يقبض فلسا .

لتقريب الصورة أكثر .. شاهد الفيديو التالي

وتجدر الإشارة إلى أن الانخراط في هذا النوع من الشركات هو محرم شرعا وهذا نص الاجابة على سؤال حول دخول هذه الشركات

"فإن هذه المعاملة غير جائزة لاشتمالها على الغرر والمقامرة، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس) و (هبة الجزيرة) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي. فكان جوابها: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات،.. فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة فهي محرمة شرعاً لأمور:

أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك فلا تأثير له في الحكم.

ثانياً: أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذاً هو الخسارة. وهذه هي حقيقة الغرر وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما رواه مسلم في صحيحه.. إلخ.

وقد ذكرت في فتواها أسباباً أخرى لتحريم تلك المعاملة ومنعها، ويمكن الرجوع إلى نص الفتوى كاملة في موقعها. وللمزيد انظر الفتاوى ذوات الأرقام الآتية : 19359،  35492، 103784.

والله أعلم."